لسنوات، كانت الخطوط العريضة لصفقة رائدة مُحتملة تشمل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل معروفة جيدًا.

كلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فريقًا بمتابعة هذه الصفقة حتى قبل تنصيبه، ما يشير إلى المكانة العليا لاتفاقيات “إبراهيم” بين أولويات إدارته.

لكن الرياح السياسية المتغيرة بشكل كبير في إسرائيل والمملكة وبين الفلسطينيين قد تعني أن المملكة العربية السعودية تواصل الضغط من أجل نوع مختلف من الاتفاق بين الرياض وواشنطن فقط.

كان من شأن الاتفاقية التي كانت قيد المناقشة مع إدارة بايدن أن تضمن فتح الولايات المتحدة صمام مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وتحافظ على وجود القوات والمعدات لردع أي عمل مدعوم من إيران ضد المملكة.

كما كان من شأنها أن تبدأ شراكة أمريكية سعودية لتطوير برنامج الطاقة النووية المدنية للمملكة العربية السعودية (كان التخصيب لا يزال نقطة نقاش) والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة.

بدا أن هذه المناقشات خالية بشكل غريب من الفوائد للولايات المتحدة،  من الفوائد التي تم الترويج لها إلزام المملكة العربية السعودية بشراء منصات أسلحة من الولايات المتحدة بدلاً من الصين.

ومع ذلك، لا يتطلب تحقيق ذلك…