أظهر استطلاع نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن قطاع التصنيع في تركيا انكمش بوتيرة أسرع في مارس/ آذار مع استمرار التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة في ظل ظروف السوق الصعبة على الصعيدين المحلي والدولي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لتركيا الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 47.3 نقطة من 48.3 نقطة في فبراير/ شباط مسجلاً أدنى قراءة منذ أكتوبر/ تشرين الأول. ومستوى 50 نقطة في قراء مؤشر مديري المشتريات هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وشهدت الطلبيات الجديدة انخفاضاً في مارس/ آذار للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وكان التباطؤ هو الأكبر منذ أكتوبر / تشرين الأول. كما تراجعت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
قال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، «أدت ظروف السوق الصعبة محلياً ودولياً إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس».
ورغم التباطؤ الاقتصادي ظهرت بوادر استقرار في بعض المجالات. إذ استقرت مستويات المخزون بعد 10 أشهر من التراجع، وتحسنت مواعيد التسليم من الموردين لأول مرة منذ ستة أشهر، ما يعكس انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج.
وانحسرت الضغوط التضخمية قليلاً رغم استمرار تراجع العملة. كما شهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضاً طفيفاً للشهر الرابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الهبوط كانت الأقل منذ بداية العام.
ولا تزال شركات التصنيع متفائلة بحذر بشأن الإنتاج المستقبلي وتأمل في تحسن الطلبيات الجديدة والطلب من قطاع الإنشاءات خلال العام المقبل.