تستعد إسبانيا لإنهاء العمل بنظام “التأشيرة الذهبية” بشكل رسمي اعتبارًا من الخميس 3 أبريل 2025، مع دخول القانون العضوي 1/2025 حيز التنفيذ.
يأتي هذا القرار ضمن تعديل جوهري للقانون 14/2013، الذي كان يمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ أموال في الاقتصاد الإسباني، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمة العامة للعدالة والحد من المضاربة العقارية.
مسارات الاستثمار التي أتاحتها التأشيرة الذهبية
قبل إلغاء النظام، كان بإمكان المستثمرين غير الأوروبيين الحصول على إقامة في إسبانيا عبر عدة مسارات، منها:
استثمار مليوني يورو في سندات الدين العام الإسباني.
ضخ مليون يورو في شركات إسبانية، صناديق استثمار، رأس مال مغامر، أو ودائع بنكية في مؤسسات مالية إسبانية.
شراء عقارات بقيمة 500 ألف يورو على الأقل.
تنفيذ مشاريع اقتصادية تسهم في خلق فرص عمل أو دعم الابتكار في البلاد.
إلا أن الحكومة الإسبانية قررت في 9 أبريل 2024 إنهاء العمل بهذا المسار، لا سيما فيما يتعلق بشراء العقارات، بسبب تفاقم أزمة السكن في المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة وملقة.
أرقام تكشف تأثير القرار
وفقًا للبيانات الرسمية، مُنحت 14,576 تأشيرة ذهبية عبر شراء العقارات بين عامي 2013 و2023، مما ساهم في جذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة إلى السوق العقارية الإسبانية. وخلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 فقط، تم إصدار 780 تأشيرة ذهبية، وكانت أكثر الجنسيات استفادة منها تشمل السعودية، المغرب، الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، الصين، مصر، الولايات المتحدة، الهند، إيران، الأردن، لبنان، قطر، الإمارات، تركيا، وفنزويلا.
مستقبل الاستثمار والإقامة في إسبانيا
يأتي هذا القرار كجزء من خطة أوسع لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات والحد من تأثير المستثمرين الأجانب على سوق الإسكان المحلي، بينما سيتم الإبقاء على بعض المسارات الاستثمارية التي تعزز النمو الاقتصادي. ومع إلغاء هذا الامتياز، قد يواجه المستثمرون الأجانب إجراءات أكثر تعقيدًا للحصول على الإقامة، مما قد يدفعهم للبحث عن بدائل أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
