تنتهي الولاية الثانية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بشكل رسمي في يوم 20 يناير من عام 2029، إلا أن ثغرة قانونية في الدستور الأمريكي قد لا تمنع الملياردير الجمهوري من تحقيق أحلامه بالبقاء في رئاسة بلاده لفترة أطول، قد تصل إلى عام 2037!

الثغرة التي كشفت عنها وسائل الإعلام الأمريكية باتت حديث ومثار جدل كبير في الأيام القليلة الماضية.. وعلى الرغم من صعوبة حدوث سيناريو تحقيقها على الواقع إلا أنها تبقى ممكنة.

يحظر التعديل الـ22 في الدستور الأمريكي على الرئيس تولي الحكم لأكثر من فترتين، سواء متتاليتَيْن أو منفصلتَيْن، ويمنع ذلك التعديل حتى على من تولى منصب الرئيس لمدة أكثر من سنتين لظروف، مثل اغتيال رئيس في الحكم، أن يترشح لأكثر من فترة أخرى؛ إذ تعتبر فترة توليه بعد اغتيال الرئيس أو مرضه أو عزله، أو حدوث ما يمنعه من أداء عمله، فترة رئاسية كاملة، تُحتسب ضمن مدده.

وينص التعديل بشكل صريح على أنه "لا ينتخب شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز لشخص تولى منصب الرئيس أو قام بأعمال الرئيس لأكثر من سنتين ضمن عهدة شخص آخر انتُخب رئيسًا، أن يُنتخب لمنصب الرئيس لأكثر من مرة واحدة".

المفارقة هنا أن التعديل الـ22 الذي يمنع بقاء الرئيس لأكثر من فترتين هو نفسه الذي يحمل الثغرة التي يمكن أن ينفذ منها "ترامب" نحو أحلامه؛ إذ لا يزال بإمكان قطب العقارات تولِّي المنصب من خلال عملية خلافة الرئيس المنتخب وقتذاك.

قد يترشح ترامب في عام ٢٠٢٨ لمنصب نائب الرئيس مع مرشح رئاسي، مثل جاي دي فانس (نائب الرئيس الحالي)، وإذا فاز "فانس" فقد يستقيل فورًا بعد التنصيب؛ ما يجعل ترامب رئيسًا له بالخلافة.

هذه الاستراتيجية الغريبة والصعبة لا تنتهك الحظر الدستوري على "الانتخاب" أكثر من مرتين، بل يمكن تكرار هذه العملية في عام ٢٠٣٢، في حال استقال ترامب قبل الانتخابات؛ إذ يمكنه الترشح مرة أخرى لمنصب نائب الرئيس، ثم استعادة الرئاسة بالسيناريو نفسه من خلال عملية الخلافة نفسها.