مرصد مينا

في تحدٍ كبير للحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة السوريين وكسب ثقة المجتمع الدولي والدول الغربية، على أمل رفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على البلاد، وفقاً لتحليلات سياسية متعددة.

ومساء السبت أعلن أحمد الشرع، الذي تولى رئاسة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي، عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وهي تتكون من 23 وزيراً دون تعيين رئيس وزراء.

وتم الإعلان عن هذه الحكومة بعد أسبوعين من إصدار إعلان دستوري مثير للجدل، منح الشرع صلاحيات واسعة لتشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مقربون من الشرع في المناصب الأساسية

تضم الحكومة الجديدة شخصيات مقربة من أحمد الشرع، حيث يشغل العديد من المناصب الأساسية المقربون من الفصائل المسلحة التي أطاحت بنظام الأسد.

من بين الشخصيات البارزة في الحكومة الجديدة أسعد الشيباني، الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية، وكان قد التقى عدداً من المسؤولين الغربيين والإقليميين في فترات سابقة.

في حين بقيت حقيبة الدفاع مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري الذي كان له دور كبير في العمليات التي أطاحت بنظام الأسد، ويواجه الآن مهمة شاقة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.

أما أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، فقد تم تعيينه وزيراً للداخلية، وهو جهادي سابق كانت قد فرضت عليه الأمم المتحدة عقوبات.

بينما وزارة العدل فقد أُسندت إلى مظهر الويس، الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في إدلب.

ويعتبر التشكيل الحكومي بمثابة انعكاس للتركيبة الديموغرافية للسكان السوريين، مع أغلبية سنية، بينما كانت البلاد سابقاً تحت حكم عائلة الأسد العلوية.

تعيين شخصيات من الأقليات

تعد هذه الحكومة مفاجئة من حيث تعيين شخصيات من الأقليات العلوية والمسيحية والكردية في مناصب حكومية، لكنهم حصلوا على حقائب وزارية ثانوية.

يُنظر إلى تعيين العلوي يعرُب بدر وزيراً للنقل والمسيحية هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، على أنه خطوة في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم السياسي للحكومة الجديدة.

وفقاً للخبير السياسي فابريس بالانش، فإن تعيين يعرُب بدر، الذي كان قريباً من المسؤول الأممي عبد الله الدردري، يعد خطوة نحو تطمين الوكالات الأممية والولايات المتحدة.

بينما يرى الباحث في الشأن السوري في مركز “سانتشوري إنترناشونال” آرون لوند أن “الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين”.

ويعد الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل أشهر فقط.

ويشرح أنّ “وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلاً للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل”، مضيفاً “لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ”.

التحدي الكردي

أثار تشكيل الحكومة السورية الجديدة استياء من قبل الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت تجاهل الحكومة للتنوع السوري، مؤكدة أنها لن تنفذ أي قرارات تصدر عن هذه الحكومة.

وقد تم تعيين محمد تركو، كردي غير منبثق من الإدارة الذاتية، وزيراً للتعليم، ما أثار الشكوك حول مصير الاتفاقات السابقة بين الأكراد والسلطات السورية.

وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس الجاري إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.

مخاوف من فشل الحكومة

يشير الباحثون إلى أن الحكومة الجديدة تواجه صعوبة في تحقيق الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، خاصة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب الدموية التي شنها النظام المخلوع ضد معارضيه.

ويعتقد البعض أن الحكومة التي لا تضم رئيس وزراء قد تُنذر بـ”شخصنة مفرطة للسلطة”، ما يعرقل بناء استقرار سياسي.

وأكد فابريس بالانش أن الحكومة الفعلية قد تكون “مجلس الأمن القومي”، الذي أُسِّس في 13 مارس الجاري لمواجهة الصعوبات الكبرى، معتبراً أن هذه المجلس سيكون بمثابة “الحكومة الحقيقية”.

جدير بالذكر أنه مع التركيز على توحيد سوريا بعد سنوات من الانقسامات، يأمل الشرع وحكومته في جذب الدعم الدولي لرفع العقوبات، لكن هذه المهمة تبقى محفوفة بالتحديات الكبيرة.