كتب هانى الحوتى

تتولى وزارة المالية، إدارة وتمويل مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية سعر فائدة مخفض 15%، بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي، مع تقديم حوافز مالية لدعم الشركات في تطوير أعمالها وزيادة قدرتها الإنتاجية، وفيما يلي أبرز محاور المبادرة:

1- التمويل الممتاح: تبلغ قيمة المبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

2- مدة المبادرة: تمتد لمدة 5 سنوات من تاريخ إطلاقها، وخلال هذه الفترة يستفيد العملاء من سعر الفائدة المخفض.

3- القطاعات المستهدفة: تشمل المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المحدة من قبل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتقتصر على الشركات الخاصة المنتظمة الحاصلة عل موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

4- الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا: يتم منح أولوية للمصانع المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، المحافظات الحدودية، ومحافظات الصعيد.

5- آلية دعم الفائدة: تتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، ويستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.

6- حدود التمويل: يكون للعميل الواحد الحصول على تمويل يصل إلى 75 مليون جنيه، بينما تصل الحدود القصوى للعميل والأطراف المرتبطة به إلى 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة.

7- التعامل مع بنك واحد: يلزم كل عميل بالتعامل مع بنك واحد فقط في إطار المبادرة، مع تسجيل بياناته في النظام الإلكتروني للبنك المركزي لمراقبة الحدود الائتمانية، ويتم حظر استخدام القروض الممنوحة في سداد أي مديونيات أخرى، ويتم استبعاد العملاء غير المنتظمين أو الذين يقومون بإعادة جدولة ديونهم مع تعديل سعر العائد وفق سياسة كل بنك.