ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، برفع الإيقاف عن أراضي شمال مدينة الرياض، وتنظيم ارتفاعات السوق العقاري، ورصد ومراقبة الأسعار، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وتوفير أراضٍ سنوية وفق عدد من الاشتراطات.

وأكد الحماد أنّ إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- عن الموافقة الكريمة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تقديم مصلحة المواطن التي تأتي أولًا من خلال توفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على تنظيم السوق وتحقيق العدالة والاستقرار، وأنّ التوجيهات جاءت استشعارًا من القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وضبط التقلبات التي تؤثر على تملك المساكن، أو الاستثمارات التجارية، في ظل النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.

وأشار إلى أنّ التوجيه الكريم سيسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيد من المعروض العقاري، بما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، ويحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على جميع المستويات، إضافة إلى أنّ التوجيه بتوفير 10 -40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، إلى جانب رفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض بعد مرحلة من الخطيط العمراني للمنطقة، إلحاقًا للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من إيقاف هو 81,48 كيلو متر مربع، يؤكد الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن السعري في السوق العقاري، وتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل.

وأوضح أن توجيه سمو ولي العهد على قيام عدد من الجهات الحكومية من ضمنها الهيئة العامة للعقار بتطوير ورصد ومراقبة السوق والأسعار العقارية، ودراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر سيسهم في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، ويكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.

وأضاف رئيس هيئة العقار أنّ الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء صورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا، تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض السكني، ومكافحة الاحتكار، لتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم، وأنّ جهود الإسراع في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن العقار، تعكس الالتزام الحكومي بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.