في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، جاءت التوجيهات الأخيرة بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين كخطوة أساسية نحو ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية.

وتهدف تلك التوجيهات بعد صدور الموافقة الكريمة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وتعزيز الاستدامة في القطاع العقاري، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر سوق أكثر شفافية وعدالة. وتستهدف معالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على سوق الإيجارات، مثل التفاوت في الأسعار، وغياب الوضوح في بعض العقود، وارتفاع تكاليف السكن.

وتهدف الإجراءات التي وجَّه بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، وضمان بيئة استثمارية أكثر جاذبية عبر وضع أنظمة تضمن التزام جميع الأطراف ببنود التعاقد. وترافق هذا التوجيه مع قرارات أخرى، تصب في مصلحة استقرار السوق العقاري، مثل: تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا.

وتهتم الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية، وإعداد تقارير دورية لضمان مستوى عال من الشفافية؛ إذ يشمل التنظيم الجديد مجموعة من الحقوق للمستأجر، منها الحق في استخدام العقار وفقًا للعقد، وصيانة العقار عند حدوث أعطال غير ناتجة من إهماله، وضمان الخصوصية؛ إذ لا يمكن للمؤجر الدخول إلا بإذن.

كما تتضمن التزاماته بدفع الإيجار في موعده، والمحافظة على العقار، وعدم استخدامه في أغراض غير متفق عليها. كما أن حقوق والتزامات المؤجر تتمثل في حقه في استلام الإيجار في موعده، والتأكد من التزام المستأجر باستخدام العقار قانونيًّا، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث مخالفات.

وفي المقابل، يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة جيدة، والقيام بالصيانة الدورية، وضمان عدم التدخل في خصوصية المستأجر.

وإلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية، فإن رصد الأسعار العقارية يُسهم في رفع مستوى الشفافية؛ وهو ما يمكّن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة عند شراء أو استئجار العقارات.

وهذا بدوره يعزز من استقرار السوق، ويخلق بيئة أكثر توازنًا بين العرض والطلب؛ ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 نحو قطاع عقاري مستدام وجاذب للاستثمارات.