تنتظر الرياض خلال السنوات الخمس القادمة توفير ما يقرب من 200 ألف قطعة أرض سكنية؛ لكبح الارتفاعات، وصنع نوع من التوازن في السوق الذي شهد خلال الفترة الماضية نوعًا من التضخم ورفع الأسعار إلى أن وصلت إلى أرقام قياسية؛ دفعت الكثير للمطالبة بحلول عاجلة، فيما أكدت الهيئة العامة للإحصاء في تقارير عديدة أن السبب هو ارتفاع أسعار الأراضي.

وتفصيلاً، جاء القرار بعد موافقة ولي العهد على جملة من القرارات لتحقيق التوازن في السوق العقاري في العاصمة، وأسدل الستار عنها أمس، وجاء من ضمنها التوجيه بقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو مَن تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

ومن أبرز شروط الحصول على تلك الأراضي: عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، واستيفاء بقية الضوابط الأخرى، منها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتستُرد الأرض ويعاد له قيمتها، بجانب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا؛ بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، مع تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض، والرفع بتقارير دورية.