قال مصدر مسئول إن الحكومة المصرية تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية في مصر خلال أبريل المقبل، في إطار خطتها لجدولة مستحقات الشركاء وتحفيزهم لزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف المسئول، أن الحكومة تخطط لسداد ما يزيد على مليار دولار جديدة بحد أقصى مايو، وذلك لتحفيز الشركاء للإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، “حيث تسعى الحكومة لإنهاء المستحقات المتراكمة خلال العام الحالي”.
وقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء.
بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره.
CNA– الخدمة الإخبارية،، وكالات
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
