أسدلت محكمة مصرية الستار على قضية مثيرة شغلت الرأي العام لفترة، بطلتها فتاة استغلت علاقتها بصديقتها وسرقت صورا شخصية من هاتفها وهددتها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضاربة بذلك الفعل المُشين علاقة الصداقة في مقتل.

وأصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حكماً بمعاقبة فتاة بالسجن لمدة عامين مع الأشغال، بعد إدانتها بتهديد صديقتها بنشر صور خاصة بها.

ووفقاً لتفاصيل القضية، التي حملت رقم 14415 لسنة 2024، قامت المتهمة بنقل صور خاصة من هاتف صديقتها دون إذنها، ثم استخدمتها لتهديدها بإفشاء أسرارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبةً إياها بمبلغ مالي للتوقف عن نشر المزيد.

كما أنشأت المتهمة حساباً مزيفاً على موقع فيسبوك لإرسال رسائل تحتوي على صور خادشة للحياء، بهدف الضغط على الضحية ومضايقتها.

وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تبين أن المتهمة استغلت علاقة الصداقة للوصول إلى هاتف المجني عليها، حيث قامت بنسخ الصور سراً قبل أن تبدأ في تهديدها.

وبعد رفض الضحية الخضوع للابتزاز، نفذت المتهمة تهديدها بنشر بعض الصور، ما دفع الضحية لتقديم بلاغ للشرطة.

وألزمت المحكمة المتهمة بدفع تعويض مدني قدره 200 ألف جنيه للمتضررة، إضافة إلى الحكم بالسجن.

الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم أثار نقاشاً حاداً في الأوساط القانونية والاجتماعية حول مخاطر انتهاك الحياة الشخصية عبر الإنترنت.

واعتبر البعض أن العقوبة تعكس جدية السلطات المصرية في التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، بينما رأى آخرون أنها تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التوعية بمخاطر مشاركة المحتوى الشخصي.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الواقعة تأتي في إطار تزايد جرائم الاعتداء على الخصوصية في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018 ينص على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة في مثل هذه الحالات.