كشف عبد العالي لمودني، مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، عن خطة لتوسيع الرقمنة لجعل أثمنة بيع الأسماك في الموانئ وأسواق الجملة متاحة للعموم، لضمان الشفافية وتقليص الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة.
جاء ذلك خلال ندوة “الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق” بالدار البيضاء أمس الأربعاء، حيث أكد أن العرض والطلب يتحكمان بالأسعار، مع أهمية تقليص الوسطاء غير المضيفين قيمة.
أشار لمودني إلى وجود المكتب في 76 نقطة بيع وتدبيره لأسواق الجملة منذ 2008 بمعايير الجودة، بينما استعرض عبد العزيز عباد، منسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، نجاحها برمضان 2025 بتوفير 5 آلاف طن عبر ألف نقطة بيع في 42 مدينة، بدعم من كتابة الدولة للصيد البحري، مما قد يخلق 10 آلاف وظيفة إذا استمرت.
من جهته، أكد محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد، أن قرار “الراحة البيولوجية” علمي لحماية الثروة السمكية، مشيراً إلى تأثير المناخ على هجرة الأسماك وأبحاث لتتبع مساراتها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
