وسط مؤشرات متلاحقة حول التغيرات التي تنتاب الأسواق الأوروبية في ظل التنافر بين ضفتي الأطلسي، تجري مناقلات الثروات عبر قنوات مختلفة منها هجرة الأثرياء التي عكستها في الآونة الأخيرة موجة انتقالهم من كل من باريس ولندن نحو دبي.
ويفيد الكاتب، ليونيل لوران في مقال نشرته «بلومبرج»، تشهد باريس موجة نزوح الأثرياء شبيهة بتلك التي شهدتها لندن بعد بريكست، بينما ترتفع معدلات الضرائب إلى مستويات تقسم ظهورهم خاصة خلال سنوات حكم الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة. وبعد مسيرة استثنائية لباريس كمركز الاستثمار المصرفي المفضل في منطقة اليورو، مع تضاعف عدد الممولين الفرنسيين الذين يتقاضون رواتب بملايين الدولارات تقريباً في أربع سنوات، تشهد خطط التوظيف حالة من الجمود.
وقد سبق أن فازت باريس بمعركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التنافس على جذب المستثمرين والمصرفيين الباحثين عن ملاذ لإطلاق عملياتهم مجدداً، بفضل الحوافز الضريبية والإصلاحات المؤيدة لقطاع الأعمال. ومع ذلك، فإن باريس تخسر في معركة الاستثمار في الأسهم الخاصة وصناديق التحوط أمام مراكز خارج نطاق حركة المسافرين بين باريس ولندن مثل دبي، حيث لا توجد ضريبة دخل، وتنعدم البيروقراطية، ناهيك عن كونها ناد مزدهر لصناديق المليارات. وفي الوقت نفسه تُحقق أبوظبي أيضاً نجاحاً لافتاً في مجال الضرائب متفوقة على مراكز جذب تقليدية مثل مدريد وميلانو، حيث جذبت الإمارات أكثر من 6700 مليونير العام الماضي.
ويعتقد كثير من المحللين أن قدرة المنافسة التي تتمتع بها الإمارات لا ينبغي الاستهانة بها. ويرى هؤلاء أن انتعاش الاقتصاد الإماراتي يستند إلى أسس أكثر متانة من طفرة العقارات التي غذتها الديون بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مع جهود حثيثة لإنشاء مراكز مالية، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الثروة النفطية، وتوسيع السياحة.
ولا تقتصر طفرة الإمارات على صناديق التحوط إذ تستثمر الإمارات في شركات التكنولوجيا المالية وشركات البرمجيات التي تضمن تفادي العقبات التنظيمية وعقبات التوظيف في أوروبا. وهنا يستبدل الاستشاريون الشباب مركز دوسلدورف بأبوظبي.
ورغم ما ينطوي على هذه الهجرة الطوعية من مغامرة، إلا أن الحقيقة هي أن تنقلات دافعي الضرائب قد تُحدث آثاراً كبيرة في المستقبل. وهنا نشير إلى أن 10% من الأسر ذات الدخل المرتفع في فرنسا، تدفع أكثر من 75% من عائدات ضريبة الدخل الوطنية؛ وفي المملكة المتحدة، تزيد هذه النسبة على 60%. وكلما انخرطت الحكومات فيما وصفه أحد أعضاء البرلمان الفرنسي بـ«المجزرة» المالية، زاد خطر تآكل القاعدة الضريبية بشكل أكبر. ويرى كوربوان من جي بي مورغان أن الوقت في صالح باريس، مشيراً إلى أن عام 2030 هو «الاختبار الحاسم» لموعد انتهاء الإعفاءات الضريبية التي تتراوح مدتها بين ثماني وتسع سنوات لأحدث مجموعة من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قد يكون هذا تقييماً متفائلاً بالنظر إلى حجم العجز الفرنسي، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، وقرب بدء فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على الواردات.
ويختتم، ليونيل لوران، مقاله بالقول: ربما تحتاج باريس أيضاً إلى ابتكار نهج جديد للأسهم يتجاوز سماتها المميزة في السياحة والرفاهية والشركات المرتبطة سياسياً - لا سيما في ظل ندرة الشركات الجديدة في سوق أسهمها.