القاهرة – (رويترز)
ذكرت الحكومة المصرية في بيان أنها وافقت، الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في يوليو/ تموز بمصروفات 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار).
وسترتفع النفقات 18 بالمئة والإيرادات 19 بالمئة مقارنة بموازنة 2024-2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).
وتعكس الزيادة في الإنفاق في جانب منها ارتفاع معدل التضخم العام الذي بلغ معدله السنوي 12.8 بالمئة في فبراير/ شباط.
وساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2023. وجاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس/ آذار 2024 مع صندوق النقد الدولي.
ووافق الصندوق هذا الشهر على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد المراجعة الرابعة للبرنامج.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة على الفائض الأولي البالغ 3.5 بالمئة الذي كان مستهدفاً في موازنة 2024-2025.
وأفاد بيان مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تشمل خفض الدين العام أيضا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 92 بالمئة متوقعة في موازنة 2024-2025.
وأوضح مجلس الوزراء…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
