تُعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المسئولة عن تأسيس الشركات حيث إنه مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التي تزاول أى من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأى ما كان شكلها القانوني الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.

ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى وعلى كافة الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.

ويكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وتقيد فى السجل التجارى، وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج بحسب الأحوال كمستند رسمى فى تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.