انضمّ روّاد قطاعات الأعمال وصانعو السياسات وقادة الفكر من منطقة الشرق الأوسط، إلى أكثر من 3500 وفد مشارك في قمة HSBC العالمية للاستثمار في هونغ كونغ هذا الأسبوع.
واستناداً إلى النجاح الذي لاقته القمة، التي انطلقت في العام الماضي، اجتمع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين لمناقشة موضوع «إنشاء شبكات جديدة لربط الاقتصاد العالمي».
وفي كلمته خلال القمة، قال سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «تُظهر هيمنة منطقة الشرق الأوسط على نقاشات القمة، لهذا العام، الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة حالياً في صنع القرارات المالية والاستثمارية والسياسية العالمية، لقد أظهرت اقتصادات دول الخليج مرونةً كبيرةً على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، مدفوعةً في المقام الأول بالطلب المحلي، والسياسات العامة الكبيرة والطموحة والالتزام الراسخ والمستمر بالتنويع الاقتصادي».
وبالنظر إلى القيمة الإجمالية لحجم الإنفاق لدول منطقة الخليج العربي والتي تصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات كما ركزت المناقشات على الفرص التي يوفرها برامج التنويع الاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك خطة السعودية لاستثمار 800 مليار دولار في تطوير قطاع السياحة، بحلول عام 2030 وكذلك الخطط الطموحة لدولة الإمارات لإنفاق 200 مليار دولار على مشاريع الطاقة النظيفة، خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي في القطاعات الأساسية في كل من مصر وتركيا، حيث تمهد إعادة التوازن الكلي فيهما الطريق، لانتعاش أوسع نطاقاً وتعزيز الربط العالمي.
ومن بين المتحدثين الضيوف الذين انضموا إلى قمة الاستثمار العالمية من منطقة الشرق الأوسط:
الأميرة هيفاء محمد آل سعود، نائب وزير السياحة في السعودية.
هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية.
محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر».
من شأن مسيرة التحول الاقتصادي الكبيرة الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، واستمرار الديناميكية الاقتصادية في آسيا، والحاجة لبناء اقتصادات مستدامة، أن تؤدي مجتمعة إلى خلق فرص كبيرة ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة التبادلات التجارية السنوية بين المنطقتين 1.9 تريليون دولار، بحلول عام 2035 ولقد نمت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدم قمة HSBC العالمية للاستثمار رؤى عالمية المستوى حول أحدث التطورات الجارية في الاقتصاد الكلي والجغرافيا السياسية، مع استكشاف مسارات الاستثمار الناشئة ومسارات النمو الاقتصادي.