تستنزف المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية للحرب التجارية العالمية، سيولة الأسهم الأمريكية، ما يُسبب صداعاً للمستثمرين المؤسساتيين، وقد يُعزز أيضاً التقلبات في الأسواق الأوسع.وتشهد السيولة - وهي سهولة شراء أو بيع أصل ما دون التأثير في سعره - تراجعاً مستمراً منذ سنوات بسبب عوامل مثل تشديد اللوائح وتزايد التداول الآلي. وقد أدت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تفاقم الوضع، ما أدى إلى تقلبات في الأسهم الفردية، صعّبت على المؤسسات التداول بأحجام كبيرة.وتتجلى هذه الظاهرة في مؤشرين للسيولة يتم تتبعهما على نطاق واسع. وتُظهر بيانات جمعها «دويتشه بنك» أن السيولة في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كما هو مُقاس في العقد الأكثر نشاطاً، وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين. في غضون ذلك، يحوم المتوسط المتحرك لخمسة أيام لمؤشر سيولة «سيتي غروب»، والذي يعتمد على أحجام تداول العقود الآجلة لـ «إس آند بي»، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين.المخاوف بشأن الرسوموصرح روب فريسن، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «برايت تريدنج» ومقرها لاس فيغاس: «هذا يُقلقنا ويُثير إحباطنا حقاً. تفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية تقلبات الأسهم الفردية، لذا نشعر وكأننا ندفع ثمناً باهظاً في كل مرة تُفعّل فيها عمليات التداول الخوارزمية عند ارتفاع التقلبات».ويمكن أن يؤدي انخفاض السيولة إلى ارتفاع تكاليف تحوط المحافظ الاستثمارية لجميع فئات المتداولين، مع توسيع الفارق بين أسعار الشراء والبيع حتى يصعب على المستثمرين تحديد السعر العادل. وفي الأسواق الأوسع، يُمكن أن يتفاقم انخفاض أسعار الأسهم إذا لم يتمكن المستثمرون من بيعها بالمستوى المطلوب، ما يُجبرهم على قبول سعر أسوأ.في نوفمبر، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى هذه المشكلة في تقريره حول الاستقرار المالي، قائلاً: «كانت السيولة في الأسواق المالية منخفضة بشكل عام، وقد تُصبح مُرهقة خلال فترات التقلب».
