عدد الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، المزايا الواردة بـ قانون المسؤولية الطبية عقب إقراره رسميا من مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وهي التي تحقق مع الطبيب وتحدد في تقريرها مدى مسؤولية الطبيب من عدمه عن الأضرار الواقعة على المريض وهل هناك خطأ معتاد أم خطأ جسيم.

وأضاف عبد الحى: أن القانون أكد انتفاء المسؤولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية، والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم، كما إن عقوبة الأخطاء الطبية تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.

وأشار إلى أن النقابة تمسكت خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، كما نص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، وتم خلال المناقشات حذف كلمة "للمساهمة"، للتأكيد على مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.

ولفت إلى أنه تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد بلاغا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.