سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي (2024/2025)، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق.وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بحسب بيان، اليوم /الأربعاء/- ذلك النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة أن التوقعات للنمو تظل إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
