يستعد البنك المركزي لإصدار قراره النهائي بشأن فرض رسوم على خدمات تطبيق "إنستاباي" InstaPay خلال الأيام المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل عبر منظومة المدفوعات اللحظية بنهاية مارس الجاري.
وكشفت مصادر مطلعة أن البنك المركزي سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة فرض رسوم على خدمات التطبيق للمرة الأولى منذ إطلاقه في أبريل 2022، أو تمديد الإعفاء لفترة إضافية.
ورجّحت المصادر أن يتجه المركزي إلى إقرار رسوم على التحويلات عبر "إنستاباي"، في ظل الحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير المنصة، لا سيما مع تزايد الإقبال عليها والتوسع في خدماتها الرقمية، مما أسفر عن بعض المشكلات التقنية التي تستدعي معالجتها بصورة عاجلة.
وكان البنك المركزي قد قرر في نهاية العام الماضي تمديد الإعفاء من جميع الرسوم والعمولات الخاصة بالتحويلات عبر "إنستا باي" حتى 31 مارس 2025، بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
وفقًا لأحدث البيانات، شهدت منظومة المدفوعات اللحظية نموًا ملحوظًا في حجم العمليات، حيث بلغ إجمالي المعاملات المنفذة خلال عام 2024 نحو 1.5 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه، فيما ارتفع عدد مستخدمي التطبيق إلى 12.5 مليون عميل.
كما شملت قرارات المركزي في ديسمبر الماضي تمديد إعفاء العملاء من رسوم التحويلات عبر القنوات الإلكترونية، مثل الإنترنت والموبايل البنكي، لفترة ثلاثة أشهر إضافية قابلة للتجديد، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاملات الرقمية.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي في ديسمبر 2024 تراخيص جديدة لعدد من البنوك، تتيح استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي"، مما يعزز كفاءة المنظومة المالية الرقمية.
يُذكر أن منظومة المدفوعات اللحظية، التي أطلقها البنك المركزي في أبريل 2022، تُعد واحدة من أبرز مشروعات البنية التحتية المالية في مصر، حيث توفر بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية، وتتيح إجراء التحويلات المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الحكاية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الحكاية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
