أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، رفضه القاطع لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبر أن هذه الخطوات تمثل تحديًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتكشف عن إصرار إسرائيل على تنفيذ مخطط التهجير القسري.

وأوضح المهيري، في بيان، أن ادعاءات إسرائيل بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى مغالطة للواقع، حيث يتم تهجير الفلسطينيين قسرًا تحت نيران القصف والحرب، وتحت وطأة سياسات التجويع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأشاد بالدعوة المصرية للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر ثابتة في موقفها بعدم التنازل أو التفاوض على الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما انتقد المهيري محاولات إسرائيل تزييف الحقائق، مشيرًا إلى أن قرارها بإنشاء وكالة تهجير الفلسطينيين يأتي ضمن سلسلة من الافتراءات، على غرار ما نشرته مؤخرًا وسيلة إعلامية عالمية شهيرة، زعمت أن مصر غيّرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة. ووصف هذه المزاعم بأنها غير مسؤولة وتفتقر إلى القواعد المهنية الصحفية، إذ استندت إلى مصادر غير موثوقة لنشر أكاذيبها.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن محاولات تزييف الحقائق لن تؤثر على عزيمة مصر في الدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية، بل ستزيد من إصرارها على بذل الجهود لمنع قتل وجرح المدنيين الأبرياء، ووقف التدمير الممنهج للحياة في قطاع غزة، والحفاظ على الهوية الفلسطينية ومنع تهجير سكان القطاع.

واختتم المهيري تصريحه بالتأكيد على أن مصر بلد سلام وليست داعية حرب، وتسعى دومًا إلى منح الحقوق لأصحابها، ولذلك فإن موقفها واضح وحاسم: لا تنازل ولا تفاوض على الأراضي الغزاوية.