بيروت: «الخليج»

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال لقائه، أمس الاثنين، وفداً من جمعية «صرخة مودعين»، أن إعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية.
وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أن «المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على إدارة مختلفة لهذه الأصول تكون أكثر إنتاجية لإعادة النهوض بكل القطاعات».
وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي.
وفرضت البنوك قيوداً صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار، أمس الاثنين، أن…