أمام شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس أسبوعان تقريباً لإنقاذ تطبيق الفيديو الخاص بها تيك توك من الحظر الأمريكي المتجدد، وهناك مؤشرات على أن شركة الحوسبة السحابية العملاقة أوراكل قد تلعب دوراً بارزاً.
وتواجه بايت دانس قراراً اتحادياً بسحب استثماراتها من تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، لكنها حصلت على مهلة من الرئيس ترامب، الذي طلب في أول يوم له في منصبه من المدعي العام عدم تطبيق القانون لمدة 75 يوماً. إذا لم تتمكن بايت دانس من إيجاد مشترٍ لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة، فسيدخل الحظر الذي أقره الكونغرس حيز التنفيذ في 5 إبريل.
صرّح نائب الرئيس، جيه دي فانس، للصحفيين الأسبوع الماضي بأن التوصل إلى اتفاق رفيع المستوى يُلبّي مخاوف الأمن القومي الأمريكي بحلول أوائل إبريل «شبه مؤكد».
وصرح الرئيس ترامب في نهاية الأسبوع الماضي بظهور أربعة مزايدين، لكنه لم يُحدد هويتهم. وشملت الأسماء التي طرحها ترامب وآخرون سابقاً، مايكروسوفت، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بيربلكسيتي، وتحالفاً من المستثمرين المليارديرات، وحتى الحكومة الأمريكية.
ومع ذلك، لا يزال اسم شركة بارزة يظهر على السطح: «أوراكل». شركة التكنولوجيا العملاقة، التي شارك في تأسيسها الملياردير لاري إليسون، تعمل بالفعل كمزود رئيسي للخدمات السحابية لتيك توك، وقد حاولت سابقاً شراء تيك توك، لكن مساعيها باءت بالفشل خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020.
توجيه البيانات
وبدأ التطبيق بتوجيه بياناته في الولايات المتحدة عبر سحابة أوراكل في عام 2022، في إطار عملية إصلاح شاملة عُرفت باسم «مشروع تكساس»، والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات التنظيمية الأمريكية لتخزين بيانات الأمريكيين محلياً.
وأفادت صحيفة «ذا إنفورميشن» الأسبوع الماضي، بأن أوراكل تُعدّ الآن منافساً رئيسياً لإنقاذ تيك توك من مأزقه الحالي. ويقال إن قادة بايت دانس يرغبون في الاحتفاظ بدور مباشر في عمليات تيك توك في أي صفقة من هذا القبيل.
وأفادت «بلومبيرغ» بشكل منفصل، بأن صفقة أوراكل التي يدرسها البيت الأبيض ستُكلّف عملاق التكنولوجيا بحماية بيانات الأمريكيين على تيك توك مقابل حصة في الشركة، مع ترك خوارزمية التطبيق في أيدي بايت دانس.
اعترضت شركة تيك توك ورئيسها التنفيذي شو زي تشيو مراراً وتكراراً، على التخلي عن خوارزمية التطبيق الخاصة. ولم تستجب تيك توك ولا أوراكل لطلب التعليق.
ويوم الجمعة، عرضت رويترز سيناريو آخر يتعلق بأوراكل.
وأفادت وكالة الأنباء بأن أكبر المستثمرين غير الصينيين في بايت دانس قد يزيدون حصصهم الحالية ويستحوذون على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة كجزء من كيان جديد، بينما تحمي أوراكل بيانات المستخدمين الأمريكيين لضمان عدم إتاحتها للصين. ويشمل هؤلاء المستثمرون مجموعة سسكويهانا الدولية التابعة لجيف ياس، وجنرال أتلانتيك التابعة لبيل فورد. في مثل هذا السيناريو، ستنخفض الملكية الصينية في الشركة الجديدة إلى ما دون عتبة 20% الضرورية لتجنب الحظر الأمريكي.
وصرح نجم برنامج «شارك تانك» كيفن أوليري، وهو عضو في تحالف يسعى للحصول على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، ل«ياهو فاينانس» الأسبوع الماضي: «تظهر كل يوم شائعة جديدة حول تيك توك».
ولكن «لا يهم ما أريده أنا أو ما يريده لاري»، في إشارة إلى إليسون من شركة أوراكل. «ما يهم الآن هو الحوار بين شي وترامب»، في إشارة إلى الزعيم الصيني شي جين بينغ.
والسؤال هو: هل يريد شي بيع تيك توك، نعم أم لا؟
وتعمل شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، بموجب قانون الحزب الشيوعي الصيني، الذي يُلزمها بمشاركة بيانات المستخدمين عند الطلب.
وأعرب مسؤولو الاستخبارات الأمريكية عن قلقهم من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يستخدم بيانات الأمريكيين ضدهم، ويستخدم خوارزمية تيك توك للوصول إلى كميات هائلة من المعلومات عن المواطنين الأمريكيين.
حظر «تيك توك»
ولمعالجة هذه المخاوف، وقّع الرئيس السابق بايدن تشريعاً في إبريل الماضي يُلزم تيك توك بسحب استثماراته أو مواجهة حظر على مستوى البلاد. أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون في مواجهة طعن دستوري من تيك توك ومستخدميه.
وفي الواقع، حظر هذا القانون متاجر التطبيقات مثل تلك التي تديرها أبل وجوجل وخدمات الحوسبة السحابية من توفير التطبيق للتنزيل إلا إذا كان خاضعاً لسيطرة دولة لا تعتبرها الولايات المتحدة معادية.
وأدى القانون إلى إغلاق تيك توك لفترة وجيزة في 20 يناير، وهو أول يوم لعودة ترامب إلى منصبه. في اليوم نفسه، أجّل ترامب تنفيذ عملية سحب الاستثمارات بموجب أمر تنفيذي.
فتح الأمر، الذي وصفه الخبراء بأنه مشكوك فيه قانونياً، مهلة 75 يوماً لإدارة ترامب «لتحديد المسار المناسب للمضي قدماً بطريقة منظمة» لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة.
صرح ترامب بأنه منفتح على تمديد فترة الإيقاف المؤقت التي تبلغ 75 يوماً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي. ترامب غير مخول بإلغاء القانون، إذ يتطلب التشريع الجديد لإلغاء الإجراء موافقة أغلبية المشرعين الفيدراليين.
وصرح فانس للصحفيين الأسبوع الماضي قائلاً: «نود إنجاز ذلك دون التمديد».
وأضاف فانس: «أعتقد أن السؤال هو: ما هي نسبة ملكية الأسهم في المشروع المشترك الجديد؟ كيف تُبرم العقود لجميع المستثمرين والعملاء ومقدمي الخدمات؟ ستكون الصفقة نفسها واضحة للغاية، ولكن في الواقع، إعداد آلاف وآلاف الصفحات من الوثائق القانونية هو الشيء الوحيد الذي أخشى أن يفلت من العقاب. (وكالات)

إشارات مُشجعة
أرسل ترامب إشارات مُشجعة حول دور إليسون في قضية تيك توك.وقال الرئيس في 21 يناير/كانون الثاني، بينما كان إليسون يقف بجانبه في مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عن التزام جديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار: «أود أن يشتريها لاري أيضاً».
وقال ترامب، بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، ماسا سون، والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، حاضرين أيضاً: «لاري، دعنا نتفاوض أمام وسائل الإعلام». وأضاف: «ما أفكر في قوله لشخص ما هو: اشترِها، وأعطِ نصفها للولايات المتحدة الأمريكية. النصف الآخر، وسنمنحك التصريح. وسيكون لديهم شريكٌ عظيم، الولايات المتحدة». وقال إليسون: «يبدو لي أنها صفقةٌ جيدة، سيدي الرئيس». نفي المحادثات مع «أوراكل» لكن ترامب نفى أيضاً إجراء محادثات مع أوراكل عندما سُئل عن الموضوع في أواخر يناير/كانون الثاني، بعد أن أفادت إذاعة NPR بأن الشركة قد تكون جزءاً من صفقة تيك توك.
وقال حينها: «لا، ليس مع أوراكل»، مضيفاً: «لم أتحدث قط مع لاري عن تيك توك».