مرصد مينا

شنت السلطات المصرية حملة ضد تجارة الزيوت المعاد تدويرها، والتي يتم بيعها على أنها زيوت جديدة رغم خطورتها الكبيرة على الصحة العامة.

وتمكنت قوات الأمن في محافظة دمياط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتعبئتها في عبوات جديدة.

وأكدت السلطات أن الحملة أسفرت عن العثور على نحو ثلاثة أطنان من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مئات الكيلوغرامات من الطحينة.

كما تم ضبط معدات خاصة تشمل براميل ضخمة، يتم من خلالها تعبئة الزيت في عبوات فارغة، حيث لا تحمل هذه الزيوت أي بيانات أو علامات تجارية أو تواريخ إنتاج، مما يثير القلق بشأن سلامتها.

وأوضحت مديرية التموين أن هذا النوع من الزيوت يتم جمعه من المنازل بواسطة سيارات تدعي أنها تستخدمها في تصنيع الصابون، ثم يُعاد تدويرها عبر عملية تنظيف يتم فيها استخدام مواد مثل النشا المخلوط بالماء لتنقية الزيت.

هذه العملية تجعل الزيت يبدو وكأنه صالح للاستهلاك، بينما في الحقيقة يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة.

وفي الوقت ذاته، أكدت السلطات أنها ستكثف جهودها لمكافحة هذا النوع من التجارة، حيث ستواصل مراقبة الأسواق وضبط السيارات التي تقوم بجمع الزيوت المستعملة من المنازل.

وأشار محمود جمعة، من مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، إلى أن هذا النوع من الزيوت يُعرض بشكل غير قانوني للمطاعم، وخاصة تلك التي تقدم الوجبات السريعة مثل محال “الفرايد تشيكن” والمطاعم الشعبية، حيث يُستخدم في الطهي وقلي الأطعمة.

في السياق، أوضح خبير التغذية العلاجية، محمد وحيد في تصريح صحافي، اليوم السبت، أن هذه الزيوت المهدرجة تشكل خطراً صحياً جسيماً، إذ يمكن أن تسبب أمراضاً خطيرة مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين والجلطات.

وحذر من أن تأثير هذه الزيوت قد يكون سريعاً على القلب والأوعية الدموية، مما يمثل “موتاً صامتاً” للمستهلكين.

وفي السياق ذاته، شدد وحيد على ضرورة تكثيف جهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، خاصة في ظل تزايد استخدام الزيوت المعاد تدويرها في عدد من المحلات والمطاعم، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، وينذر بكارثة صحية على المدى القريب.