من المرتقب أن يشهد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تطورات مهمة خلال دورة أبريل المقبل، حيث كشف مصدر نقابي مطلع عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذه الخطة المرتقبة.

السيناريو الأول: نظام القطبين

يقترح هذا السيناريو توحيد أنظمة التقاعد في قطبين رئيسيين، بحيث يتم دمج صناديق التقاعد الحالية في قطب عام وقطب خاص. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط المنظومة الحالية، وتعزيز استدامة أنظمة التقاعد على المدى الطويل.

السيناريو الثاني: الإصلاح المعياري

يستند هذا السيناريو إلى التعديلات التي بدأ تنفيذها منذ 2016، والتي تضمنت:

رفع سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 62 و63 سنة.

زيادة نسبة المساهمات إلى 14% لتعزيز تمويل الصناديق التقاعدية.
يهدف هذا الخيار إلى مواصلة نفس النهج الإصلاحي التدريجي دون إحداث تغييرات جذرية في هيكلة النظام.

السيناريو الثالث: نظام موحد متعدد الطبقات

يقترح هذا السيناريو الانتقال إلى نظام تقاعد موحد يعتمد على هيكلة متعددة الطبقات، بحيث يتضمن:

جزءًا إلزاميًا يضمن معاشًا أساسيًا لجميع العاملين.

جزءًا اختياريًا يتيح للمستفيدين إمكانية الادخار الاختياري للحصول على معاش تكميلي.
يهدف هذا النموذج إلى تحقيق مرونة أكبر وعدالة اجتماعية في توزيع المعاشات.

أي مسار سيتم اعتماده؟

يظل القرار النهائي رهينًا بالمشاورات بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، حيث يسعى الإصلاح إلى ضمان استدامة أنظمة التقاعد وتحقيق توازن مالي يضمن حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المسار الذي سيتم اعتماده خلال دورة أبريل المقبلة.