أقرّ مجلس الشيوخ الألماني، الجمعة، إصلاحاً لقواعد الاقتراض في البلاد، وصندوقاً بقيمة 500 مليار يورو (542 مليار دولار) لتجديد بنيتها التحتية وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويسمح هذا التعديل الدستوري، الذي يُخفف ما يُسمى كبح الديون، بإنفاق غير محدود فعلياً على الدفاع والأمن.
وأقرّ مجلس الشيوخ، الذي يُمثل الولايات الألمانية الستة عشرة، مشروع القانون بأغلبية الثلثين اللازمة بعد تصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب، البوندستاغ.
وسعى «المحافظون» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، اللذان يجريان محادثات لتشكيل ائتلاف وسطي بعد انتخابات الشهر الماضي، إلى تمرير التشريع في البرلمان المنتهية ولايته خوفاً من أن يعرقله نواب اليمين واليسار المتطرف في البوندستاغ المقبل الذي يبدأ في 25 مارس.
ودافع فريدريش ميرز، المستشار المنتظر، عن الجدول الزمني الضيق، الذي أثار غضب أحزاب المعارضة الهامشية، مشيراً إلى وضع جيوسياسي سريع التغير.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
