سجلت العاصمة الرياض في عام ٢٠٢٤ أقل أيام رصد لحالات الغبار، وبنسبة انخفاض تقارب ٢٤٪ عن عام ٢٠٢٣؛ وفقاً لأرقام أعلنتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في الحقيقة منذ سنِ الأنظمة البيئية، وبدء عمل المراكز الوطنية المعنية بالبيئة وتنمية الحياة الفطرية، وتأسيس المحميات الملكية والوطنية، شهدت المملكة تغيراً مناخياً ملحوظاً، خاصةً فيما يتعلق بالعواصف الترابية وحالات الغبار!

عندما تضمنت رؤية ٢٠٣٠ أهدافاً دقيقة ومعايير عالية للعناية بالبيئة وحماية الحياة الفطرية، ظن البعض أنها مجرد عبارات مكتوبة، فالأنظمة والمؤسسات السابقة كانت تعلن عن نفس الأهداف وتضع نفس المعايير، لكن الذي اختلف مع الرؤية هو فاعلية التطبيق وكفاءة إنشاء المؤسسات التي اختصت بتطبيقها بكل فاعلية، كما هو الحال مع كل برامج الرؤية، مما جعل المملكة نموذجاً بين دول العالم للتحول والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية خلال فترة زمنية قياسية!

كانت العواصف الترابية والحالات الغبارية عنواناً لتبدل بعض الفصول المناخية في بعض مناطق المملكة، وما زلت أتذكر صور العواصف الترابية الزاحفة؛ التي تبدو كما لو أنها مشهد من أفلام الرعب والكوارث الطبيعية، لكن تنمية الغطاء النباتي وتنظيم الرعي واستغلال المحميات الملكية والمتنزهات الوطنية، ساهم بفضل الله -بلا شك- في خلق ظروف مناخية ساعدت على تقليل أيام رصد حالات الغبار وتهدئة عوامل إثارة العواصف الترابية!

اليوم، يشعر المواطن بأهمية الإجراءات الصارمة التي طبقت مع إنشاء المنظومة البيئية بمؤسساتها وتنظيماتها، ووعيه بشراكته في تحقيق مستهدفاتها من خلال الامتثال لأنظمتها وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع!

باختصار.. نحن لا نحمي البيئة ونعمل على ترميمها، بقدر ما نستعيدها ونعوض سنوات أهدرت في تدميرها!