في حرب لا ترحم، تحوّل قطاع غزة إلى مسرح لمأساة إنسانية تكشف عن حجم الخسائر المدنية الهائلة التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي، فخلال ساعات قليلة، ارتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 400 قتيل، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ فصول الحروب الحديثة، وهذه الأرقام الصادمة تطرح تساؤلات كبيرة حول مدى التزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التمييز والتناسب، وسط اتهامات بتجاهل حياة المدنيين في سعيها لتحقيق أهداف عسكرية.

ففي غضون 10 ساعات فقط من استئناف العدوان الإسرائيلي، سُجل مقتل أكثر من 400 فلسطيني، بينهم ستة أفراد على الأقل من عائلة واحدة في هجوم على سيارة شرق خان يونس، وهذه الأرقام المرعبة تعكس وتيرة التصعيد التي وصلت إليها الحرب، حيث لم تعد الضربات تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق سكنية مكتظة بالسكان، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعلى الرغم من تأكيد إسرائيل أن ضرباتها موجهة ضد قادة عسكريين وسياسيين في حماس، إلا أن الأعداد الكبيرة للضحايا المدنيين تثير شكوكًا حول مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني. فوفقًا لمراقبين، فإن الضربات الجوية الإسرائيلية تتسم بدرجة عالية من التدمير، مما يجعلها تخرج عن نطاق مبدأ التناسب الذي يهدف إلى تقليل الخسائر بين غير المقاتلين.

وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن إسرائيل قد خفّضت من معايير قواعد الاشتباك الخاصة بها، حيث يُسمح بقتل ما يصل إلى 15-20 مدنيًا عند استهداف عنصر صغير في حماس، و100 مدني عند استهداف قائد، وهذه السياسة تتعارض بشكل صارخ مع المبادئ الدولية التي تحظر التسبب في خسائر مدنية مفرطة.

وفي واحدة من أكثر الحوادث إثارة للصدمة، قُتل 126 فلسطينيًا على الأقل في قصف مخيم جباليا للاجئين في 31 أكتوبر 2023. والهجوم، الذي استهدف قائدًا عسكريًا في حماس وقاعدة تحت الأرض، خلف دمارًا هائلًا وحفرًا بعمق 40 قدمًا. هذه الحادثة تبرز كيف تحولت المناطق المدنية إلى ساحات قتال، دون أي اعتبار لحياة المدنيين.

وفي المقابل، تُظهر دول مثل بريطانيا حذرًا شديدًا في تجنب إصابة المدنيين. فالقوات الجوية الملكية البريطانية تتبع سياسة صارمة تهدف إلى عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين، حتى لو تطلب ذلك إلغاء الضربات الجوية في اللحظات الأخيرة. هذا النهج يختلف جذريًا عن الاستراتيجية الإسرائيلية التي تبدو أكثر تساهلًا في التعامل مع الخسائر المدنية.

وتدافع إسرائيل عن سياساتها بالزعم أنها تواجه تهديدًا وجوديًا من حماس، التي تتهمها "باستخدام المدنيين كدروع بشرية". ومع ذلك، فإن الأعداد الهائلة للضحايا المدنيين تضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي، وتثير تساؤلات حول مدى شرعية هذه الضربات في ظل الخسائر الفادحة التي تسببها.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الضربات الإسرائيلية، تظل الأسئلة حول مستقبل هذه الحرب وآثارها الإنسانية الطويلة الأمد دون إجابة. هل ستستمر إسرائيل في اتباع هذه الاستراتيجية المدمرة؟ وكيف يمكن للعالم أن يتعامل مع هذه المأساة الإنسانية التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم؟