أكد الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة لا تدخر جهداً فى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة "النظيفة" خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية
وشهدت الندوة حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب عدد من كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات البحثية
وأوضح "صوفي" أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في توعية المؤسسات بأهمية التحقق من البصمة الكربونية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بهيئة للمواصفات والجودة واعتمادها دولياً من قبل المجلس الوطني للاعتماد حيث يعتبر دليلاً على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والعالمية، كما تتضمن أبرز انشطتها القيام بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها الأمر الذي يعد تحولاً نوعياً في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات للتحقق من بصمتها الكربونية.
وتعد آلية UK CBAM إحدى الأدوات التي أقرتها المملكة المتحدة للحد من "تسرب الكربون"، حيث تهدف إلى منع الشركات الانجليزية من نقل صناعاتها عالية الانبعاثات إلى خارج المملكة ، وتشجيع الشركات على تقليل البصمة الكربونية. ووفقًا لهذه الآلية، سيُطلب من المستوردين بداية من عام 2026 تقديم شهادات تثبت مستوى انبعاثات الكربون المصاحبة للمنتجات المستوردة، مما يعني فعليًا فرض ضريبة كربونية على السلع عالية الانبعاثات القادمة من دول خارج المملكة المتحدة
وتسعى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى تعزيز جاهزية القطاعات الصناعية المصرية للتعامل مع هذه المتغيرات الدولية، من خلال تقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان امتثال المنتجات الوطنية للمعايير البيئية العالمية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
سحور المواصفات والجودة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
