أصدرت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد الذي يستعرض أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025.
وأشار التقرير الجديد إلى العوامل التي يتوقع أن تدعم أداء سوق العقارات في دولة الإمارات، خلال عام 2025، والتي تتضمن محدودية المعروض، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية والأصول البديلة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمراحل الأخيرة من عمليات سلاسل التوريد والنقل، ومراكز البيانات.
أصدرت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد الذي يستعرض أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025.
وأشار التقرير الجديد إلى العوامل التي يتوقع أن تدعم أداء سوق العقارات في دولة الإمارات، خلال عام 2025، والتي تتضمن محدودية المعروض، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية والأصول البديلة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمراحل الأخيرة من عمليات سلاسل التوريد والنقل، ومراكز البيانات.
مع بدء انحسار تأثير المعوقات الرئيسية التي واجهت الاقتصاد الكلي العالمي، خلال عام 2024، كانت الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة، التي سجلت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، على الرغم من استمرار عمليات تخفيض إنتاج النفط. كما سجلت أيضاً نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بواقع 4.7%، عام 2024، ومن المتوقع أن يتسارع ليصل إلى 4.8% في عام 2025.
وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه إل إل»: «مع استقرار معدلات التضخم وقوة سوق العمل، يشهد سوق العقارات طلباً قوياً في مختلف القطاعات الرئيسية في كل من دبي وأبوظبي. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة هو الأقوى، مقارنةً من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ما يدل على الجهود الاستراتيجية المستمرة من جانب الحكومة لجذب الاستثمارات، وفي عام 2025، سيؤدي تمكين تحويل العقارات المؤهلة غير الخاضعة لنظام التملك الحر إلى عقارات سكنية إلى زيادة الطلب في مختلف الأسواق الفرعية، في حين من المتوقع أن تدفع مشاريع البنية التحتية الجديدة والأصول البديلة عجلة مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات».
ترسية مشاريع البناء
على الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2024، سجلت دولة الإمارات أعلى معدلات ترسية لمشاريع البناء، خلال العام، بواقع 47% من إجمالي المشاريع في المنطقة، وبقيمة تصل إلى 34 مليار دولار.
أما على مستوى القطاعات، فقد تفوقت دولة الإمارات في قطاعي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، حيث شهدت ترسية مشاريع بقيمة 28.3 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وتستحوذ على 20% من مشاريع البناء قيد التنفيذ في المنطقة.
وقال غاري تريسي، رئيس قسم المشاريع وخدمات التطوير– لدى «جيه إل إل» الإمارات: «على الرغم من ارتفاع تكاليف البناء، من المتوقع أن يواصل سوق العقارات بدولة الإمارات مساره التصاعدي، في عام 2025، حسبما يتضح من سجلات الطلب القوية والأداء القوي في قطاعي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات».
وبلغ معدل ​​تضخم أسعار العطاءات في دولة الإمارات لعام 2024 نسبة 3% سنوياً، وهو ما يعكس بشكل وثيق المسار، الذي سجله السوق في عام 2023. وبالنظر إلى المرحلة القادمة لعام 2025، تتوقع الشركة أن يبلغ معدل تضخم أسعار العطاءات نسبة 2.5%، مع احتمال تباين بالزيادة أو النقصان بنسبة 2%. وتشير التوقعات لعام 2025 إلى تحسن ظروف السوق، مدفوعةً بانخفاض أسعار الفائدة المتوقع، واستقرار أسعار السلع، وعودة سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي.
عقارات دبي
شهد قطاع الوحدات السكنية في إمارة دبي، انتعاشاً ملحوظاً مع نهاية عام 2024، حيث سجلت معاملات البيع زيادة بنسبة 32%، مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 367 مليار درهم، وظل إقبال المستثمرين قوياً على الوحدات العقارية على الخارطة، والتي استحوذت على غالبية المعاملات بقيمة تقارب 223 مليار درهم، أي ما يعادل 60.7% من إجمالي المعاملات.
وبفضل الطلب القوي، طرح المطورون حوالي 157 ألف وحدة سكنية، عام 2024، وهو أعلى رقم تم طرحه في عام واحد، وفقاً لبيانات شركة «ريدين» المتخصصة في تحليلات البيانات العقارية. ومن ناحية أخرى، سجل سوق الإيجارات نمواً سنوياً في أسعار الإيجار بنسبة 15.7%، لكن بوتيرة أبطأ، ما يشير إلى احتمال استقرار أسعار الإيجارات على المدى القصير إلى المتوسط.
عقارات أبوظبي
واصل سوق المساحات المكتبية في أبوظبي، تسجيل مستويات طلب قوية في عام 2024 – معظمها من الجهات الحكومية –حيث تم تسجيل 47,615 عقد إيجار للمساحات المكتبية، بزيادة قدرها 30.8%، مقارنةً بالعام الماضي. ومع توقع ثبات الطلب واقتصار المعروض الجديد على 172,940 متراً مربعاً، تتوقع «جيه إل إل» أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات، خلال عام 2025، لا سيما في المعروض في السوق من المساحات المكتبية الفاخرة ومن الفئة «أ» في المواقع الرئيسية والمركزية بالمدينة.
دبي الوجهة المفضلة
لا تزال دبي الوجهة المفضلة بقوة لدى الملاك، فمن المتوقع أن يشهد السوق دخول حوالي 122,000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، عام 2025، معظمها من مساحات الفئة «أ»، موزعة على مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت وواحة دبي للسيليكون وشارع الشيخ زايد.
ومع استمرار أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة ثقافية وترفيهية رئيسية، أسهم الارتفاع الكبير في أعداد الزوار في تحسين أداء مؤشرات الأداء الرئيسية للفنادق 2024.
ووفقاً لدائرة الثقافة والسياحة، فقد أدى استقبال 4.8 مليون زائر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى ارتفاع معدل إشغال الغرف في العاصمة بواقع 6.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 79.0%، كما ارتفع متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 14.1%، ليصل إلى 166 دولاراً، مع نمو إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 24.3%. ومن ناحية أخرى، بلغ المعروض من الغرف الفندقية في دبي حوالي 155,800 غرفة بنهاية عام 2024، ومن المقرر تسليم 7,200 غرفة إضافية في عام 2025.
منافذ التجزئة بدبي
كما شهد قطاع منافذ التجزئة في دبي مرونة في الطلب بالمواقع الرئيسية على مدار الربع الأخير من عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع متوسط ​​أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية الكبرى بنسبة 13.6%، بمتوسط بلغ ​​2235 درهماً (609 دولارات) للمتر المربع، بينما زادت أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية بنسبة 3.8%، لتصل إلى 1224 درهماً (334 دولاراً) للمتر المربع.
واستقر إجمالي المعروض في السوق من منافذ التجزئة عند 4.8 مليون متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية، ومن المتوقع أن يشهد السوق تسليم 100000 متر مربع إضافية من مساحات منافذ التجزئة في عام .