كشف تقرير اقتصادي أن أفضل عشرة بنوك في السعودية حافظت على مستويات أداء تتسم بالقوة، إذ ارتفعت القروض والسلف بنسبة 14.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو معدلات القروض المؤسسية (+17.7% على أساس سنوي).
ووفقا للتقرير، تباطأ نمو تعبئة الودائع ليسجل نسبة 7.9% على أساس سنوي، متأثراً بتباطؤ نمو الودائع لأجل، التي حققت نسبة نمو 4.7% على أساس سنوي فقط، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 6% لتصل إلى 104.7%.
وانخفض معدل نمو الدخل التشغيلي بنسبة ضئيلة مسجلاً نسبة نمو تبلغ 9.3%، مما يعكس أثر ارتفاع صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وتحسنت مستويات كفاءة التكاليف مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 31.3% (-63 نقطة أساس سنوية)، وتجاوز نسبة نمو الدخل التشغيلي لنسبة نمو التكاليف التشغيلية (+7.1% على أساس سنوي).
وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل نسبة 14.5% (+72 نقطة أساس سنوية) رغم ضغط الهامش، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2.0%.
وبحسب التقرير، تحسنت تكلفة المخاطر في البنوك السعودية بشكل طفيف بمقدار 7 نقاط أساس سنوية لتصل إلى 0.3%.
وبشكل عام، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بمقدار 18 نقطة أساس سنوية لتسجل 1.1% في عام 2024.
وسجلت البنوك نمواً صحياً في صافي الأرباح بنسبة 13.5% على أساس سنوي (مقارنة بنسبة +11.8% على أساس سنوي في السنة المالية 2023).
ووصل إجمالي الأرباح إلى 79.6 مليار ريال، مدفوعاً بتراجع رسوم انخفاض القيمة. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 9.3% على أساس سنوي، فيما بقيت النفقات التشغيلية ضمن الحدود المقبولة (+7.1% على أساس سنوي).
وشهد كل من صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى نمواً كبيراً بنسبة 16.4% و14.7% على أساس سنوي، على الترتيب.
وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5% (+72 نقطة أساس على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2.0%.
وأضاف التقرير، أن على الرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع والضغوط التي تواجه هوامش صافي الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، فقد حسنت البنوك من أرباحها عبر رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل مخصصات انخفاض القيمة.
وبحسب التقرير الصادر عن "ألفاريز آند مارسال"، ستؤدي المبادرات الاستراتيجية المندرجة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، إلى جانب الرسملة القوية للقطاع، دوراً محورياً في مواجهة الظروف الاقتصادية المستقبلية.
ووفقا للتقرير، تباطأ نمو تعبئة الودائع ليسجل نسبة 7.9% على أساس سنوي، متأثراً بتباطؤ نمو الودائع لأجل، التي حققت نسبة نمو 4.7% على أساس سنوي فقط، إلى جانب ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 6% لتصل إلى 104.7%.
تكاليف التمويل
ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 55 نقطة أساس سنوية لتسجل 3.5%، مما أدى لانخفاض طفيف في صافي هامش الفائدة يبلغ 11 نقطة أساس سنوية ليصل إلى نسبة 3%.أخبار متعلقة
ارتفاع صافي الأرباح
وارتفع صافي الأرباح بنسبة 13.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة، التي انخفضت بنسبة 7.5% على أساس سنوي.وتحسنت مستويات كفاءة التكاليف مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 31.3% (-63 نقطة أساس سنوية)، وتجاوز نسبة نمو الدخل التشغيلي لنسبة نمو التكاليف التشغيلية (+7.1% على أساس سنوي).
وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل نسبة 14.5% (+72 نقطة أساس سنوية) رغم ضغط الهامش، في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2.0%.
وبحسب التقرير، تحسنت تكلفة المخاطر في البنوك السعودية بشكل طفيف بمقدار 7 نقاط أساس سنوية لتصل إلى 0.3%.
تحسن تكلفة المخاطر
وسجلت سبعة من أصل عشرة بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر بفضل تراجع رسوم انخفاض القيمة (-7.5% على أساس سنوي).وبشكل عام، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى صافي القروض بمقدار 18 نقطة أساس سنوية لتسجل 1.1% في عام 2024.
وسجلت البنوك نمواً صحياً في صافي الأرباح بنسبة 13.5% على أساس سنوي (مقارنة بنسبة +11.8% على أساس سنوي في السنة المالية 2023).
ووصل إجمالي الأرباح إلى 79.6 مليار ريال، مدفوعاً بتراجع رسوم انخفاض القيمة. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 9.3% على أساس سنوي، فيما بقيت النفقات التشغيلية ضمن الحدود المقبولة (+7.1% على أساس سنوي).
وشهد كل من صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية الأخرى نمواً كبيراً بنسبة 16.4% و14.7% على أساس سنوي، على الترتيب.
وأسفرت الزيادة في صافي الدخل عن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5% (+72 نقطة أساس على أساس فصلي)، بينما حافظ العائد على الأصول على استقراره خلال هذا الربع عند 2.0%.
استقرار القطاع المصرفي
وقال التقرير: "تبرهن النسخة السنوية الخامسة من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية على الاستقرار في القطاع المصرفي في المملكة، والذي شهد نمواً في الدخل التشغيلي وارتفاعاً طفيفاً في العوائد على حقوق المساهمين".وأضاف التقرير، أن على الرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع والضغوط التي تواجه هوامش صافي الفائدة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، فقد حسنت البنوك من أرباحها عبر رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل مخصصات انخفاض القيمة.
وبحسب التقرير الصادر عن "ألفاريز آند مارسال"، ستؤدي المبادرات الاستراتيجية المندرجة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، إلى جانب الرسملة القوية للقطاع، دوراً محورياً في مواجهة الظروف الاقتصادية المستقبلية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
