وصف أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي؛ إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خريطة العمارة السعودية بـ "الخطوة الإستراتيجية" التي من شأنها أن تعزّز مكانة الثقافة الوطنية من خلال العمارة والتخطيط الحضري.

وقال "التركي"؛ سنعمل بكامل جهودنا عبر خريطة العمارة السعودية لصُنع مستقبلٍ حضري يعكس إرثنا العمراني وثقافتنا الأصيلة، ويواكب تطلعات رؤية السعودية 2030، نحو مدنٍ جاذبة ومتميّزة في طابعها العمراني والثقافي".

وتشمل الخريطة 19 طرازاً معمارياً مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة.

وتندرج الخريطة ضمن جهود سموه، للاحتفاء بالإرث العمراني، وتعزيز جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعتمد العمارة السعودية على موجهات تصميمية مرنة تُتيح استخدام مواد البناء المحلية، دون فرض أعباءٍ مالية إضافية على المُلاك أو المطوّرين، فيما تستند إلى ثلاثة أنماط رئيسة تتضمن "التقليدي، والانتقالي، والمعاصر"، وهو ما يُتيح المجال للتصميم الإبداعي، مع الحفاظ على الطراز المعماري الأصيل لكل مدينة.

وتعكس العمارة السعودية تنوُّع المملكة الثقافي والجغرافي، بما يُسهم في تطوير مدنٍ حضرية مستدامة تتناغم مع الطبيعة المحلية، وتوظف الطراز المعماري التقليدي بأساليب حديثة؛ عدا عن إسهامها في تعزيز التنمية الاقتصادية غير المباشرة من خلال زيادة جاذبية المدن؛ ما يحقّق ارتفاعاً في أعداد الزوّار والسيّاح، ويدعم نمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والإنشاءات.

ومن المتوقع أن تسهم العمارة السعودية بأكثر من 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وتوفير أكثر من 34 ألف فرصة وظيفية بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ، في قطاعات الهندسة والبناء والتطوير العمراني بحلول 2030.

وستُطبق الموجهات التصميمية، بدءاً من المشاريع الكبرى والحكومية والمباني التجارية، حيث ستكون المرحلة الأولى في كل من: الأحساء والطائف ومكة المكرّمة وأبها.

الجدير بالذكر، أن جهود تطبيق العمارة السعودية، تتكامل عبر الشراكة بين الجهات الحكومية، والمكاتب الهندسية، والمطوّرين العقاريين، إذ ستقدّم استوديوهات التصميم الهندسي، الدعم اللازم للمهندسين والمصمّمين بهدف ضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، إلى جانب توفير الإرشادات الهندسية والورش التدريبية لتأهيل الكفاءات.