مرصد مينا

في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، جُرد نحو 42 ألف كويتي من جنسيتهم، في سابقة غير معروفة، في ظل الإجراءات الصارمة التي فرضها الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح.

يشمل هذا القرار العديد من المواطنين المجنسين والمعارضين السياسيين  ومعتقلين متهمين بـ”الإرهاب” في غوانتانامو، ويأتي في سياق حملة واسعة لمكافحة ما اعتبرته الحكومة “التزوير”، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار هذه الإجراءات جزءاً من التوجه السلطوي المتزايد في البلاد.

هذه الخطوة تزامنت مع قرار الأمير بتعليق عمل البرلمان في يونيو 2024، وإعلان نيته تعديل الدستور لمنع تعطيل العمل السياسي الذي اعتبره يعرقل تقدم الكويت. وفي هذا السياق، تعرض العديد من المعارضين للاعتقال والملاحقة القانونية.

من جهة أخرى، صادق البرلمان الكويتي في ديسمبر 2024 على تعديل تشريعي يسمح بسحب الجنسية في حال ارتكاب الشخص لجريمة تمس الشرف أو أمن الدولة، وهو ما يشمل الانتقاد للذات الأميرية أو الأديان.

وتم تجريد أكثر من 464 شخصاً من جنسيتهم في يوم واحد، وهو ما أثار مخاوف العديد من المواطنين الذين يعيشون في قلق مستمر من أن يكونوا هدفاً لهذا القرار.

الإجراءات الجديدة تشمل أيضاً فئات مزدوجي الجنسية وزوجات الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية بعد الزواج. إذ أصبح هؤلاء يعانون من فقدان الحقوق الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية المجانية وحق التعليم، بالإضافة إلى حرمانهم من المساعدات الحكومية.

وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن. 

تقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين(Paris- Dauphine) إن موجة سحب الجنسية “غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين”، معتبرة أن “الحكومة الكويتية تتصرف بتهور”.

بدورها، أكدن صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن كافة شرائح المجتمع الكويتي تأثرت بإجراءات سحب الجنسية.

وتروي الصحيفة قصة فيصل، رجل أعمال كويتي، الذي فوجئ بمصادرة جواز سفره في المطار دون تقديم أي تفسير لذلك.

كما تم تجريد والده من الجنسية أيضاً. ويعلق فيصل قائلاً: “أصبحت بلا جنسية بين ليلة وضحاها”، مضيفاً:”الآن، كل ما أفكر فيه هو مغادرة البلاد والاستقرار في دبي”.

في هذا السياق، وتشير الباحثة كلير بوغران إلى أن التهديد بسحب الجنسية، تحت ذريعة “تزوير” الوثائق، يهدف إلى تقويض فئات معينة من المجتمع، خاصة أولئك المنتمين إلى التيارات الإسلامية والقبلية الذين يعدون حاضنة للمعارضة البرلمانية التي تعتبرها الحكومة غير متوافقة مع توجهاتها.

وفي الكويت، تظل قضية فئة “البدون”، وهم الأشخاص الذين يفتقرون إلى الجنسية، محوراً مهماً في هذه القضية. هؤلاء الأفراد يعانون من وضع قانوني مختلف، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

ولتبرير حملة سحب الجنسية، اعتمدت السلطات خطاباً معادياً للأجانب، حيث تم الترويج لفكرة معاقبة الأجانب الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية السخية التي تقدمها الدولة للمواطنين الكويتيين.

في هذا السياق، صرح وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في مارس الجاري قائلاً: “الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن هذه الجنسيات دخلت مجتمع الكويت في نواحي حياته الاجتماعية، لغته، وطبيعته، مما أدى إلى اختلاط الأنساب، وهو مستمر منذ 40 أو 50 سنة”.

كما أنشأت الحكومة الكويتية خطاً ساخناً لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة أو من يشتبه في إصدارهم وثائق مزورة للحصول على الجنسية.

وتشير الباحثة بوغران إلى أن “كراهية الأجانب واضحة جداً في الأماكن العامة بالكويت”. ففي عام 2019، أثارت النائبة صفاء الهاشم الجدل بتصريحها: “يجب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد”.

وأضافت بوغران قائلة: “في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب كما هو الحال في دبي، حيث تُحرص الحكومة على تبني خطاب التسامح”.

ويرى المتابعون أن هذه الإجراءات تشير إلى تصعيد خطير في الخطاب السلطوي، كما يعتبرونها محاولة لترهيب المعارضة السياسية في الكويت، خصوصاً من التيارات الإسلامية والقبلية التي تُعدّ قاعدة كبيرة للمعارضة البرلمانية.

وفي خضم هذه الحملة، تزداد معاناة فئة “البدون” الذين لا يزالون محرومين من الجنسية، إذ يواجهون صعوبة في الحصول على الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية.

هذه الإجراءات التي تستهدف بشكل خاص الأجانب والمجنسين تأتي في إطار تقليص النفقات الحكومية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.