كتبت نورا فخرى

قال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، إن حماية الملكية الخاصة تُعد من المقاصد الأساسية لأي نظام قانوني، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على صونها وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة، وهو ما راعته الحكومة لاسيما خلال إعداد التشريعات الأخيرة.

وأضاف "الكومي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن وزارة العدل قامت بإصدار منشور موجه إلى كافة الجهات الحكومية لمراجعة الإجراءات وضمان الالتزام بها، فضلا عن إبرام وزارة العدل بروتوكول تعاون مع إدارة المساحة، لتطبيق أحدث التقنيات في الرفع المساحي الرقمي، فضلا عن العمل علي ميكنة وربط المأموريات إلكترونيًا، بما يحقق الحوكمة والشفافية في تسجيل الملكيات.

وتابع "الكومي" أن التزام مصلحة الشهر العقاري المأموريات بإرسال البيانات للأمانة العامة لحفظ أصول الدولة.

ولفت مساعد وزير العدل، إلي أن هناك حماية قانونية صارمة تتمثل في مبدأ المشروعية، حيث لا يتم تسجيل أي حق إلا إذا كان مشروعًا، ويتم رفع الطلبات إلى لجنة ثلاثية للنظر في قبولها أو رفضها، وفي حالة رفض الطلب بشكل تعسفي من قبل الشهر العقاري، فقد أتاح التعديل الوارد في المادة (35) بقانون الشهر العقاري، للمتضرر حق التظلم، حيث لا يجوز للشهر العقاري الاعتراض على التسجيل إذا استوفى الطلب الشروط القانونية، ويفصل فيه خلال سبعة أيام، مع إصدار قرار مُسبب إما بقبول التسجيل أو رفضه وإلغاء الشهر المؤقت واسترداد الكفالة، ويكون هذا القرار نهائيًا غير قابل للطعن.

ونوه يوسف الكومي، إلي المادة (36) ذات أهمية كبرى، حيث تنص صراحة على معاقبة كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة.

وأشار "الكومي" إلي أن الوزارة لم تكتفِ بالإصلاحات القانونية، بل شكّلت لجنة متخصصة لإزالة كافة المعوقات التي أفرزها الواقع العملي، خاصة تلك المتعلقة بعمليات الدمج والتجزئة، حيث تم حل 99% من الإشكاليات.