يطالب الكاتب الصحفي محمد الحيدر بخفض أسعار الأدوية لتكون في متناول المواطن، خاصة الأدوية التي يتم إنتاجها محلياً، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في آلية التسعير الحالية، بما يتماشى مع التكاليف الفعلية للتصنيع، والتوسع في تحفيز الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية، مع ضمان انعكاس ذلك على الأسعار بشكل عادل، كما يطالب بتعزيز المنافسة في السوق من خلال دعم الشركات المحلية وتشجيعها على تحسين الإنتاج والتوسع سيكون له أثر إيجابي على الأسعار.

وفي مقاله "دواء محلي.. وسعره كالمستورد!" بصحيفة "الرياض"، يقول "الحيدر": "يظل السؤال الأهم الذي يشغل المواطنين في المملكة: لماذا ترتفع أسعار بعض الأدوية في السوق السعودية رغم تصنيعها محلياً، مقارنة بدول الخليج العربي وغيرها؟ هذه الإشكالية تثير العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة معمقة ورؤية نقدية تتعامل مع مبررات الجهات المعنية، دون تجاهل الواقع الذي يعيشه المواطن السعودي".

ويرصد "الحيدر" الأسباب التي يقدمها المسؤولون، ويقول: "بالطبع، يقدّم المسؤولون تبريرات مختلفة حول أسباب ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن تسعير الأدوية في المملكة يتم بعد مقارنة الأسعار مع 10 إلى 15 دولة أخرى، وفي بعض الحالات تكون الأسعار المحلية أقل من دول الجوار، لكن تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة المواطن السعودي على تحمّل هذه التكاليف المرتفعة، لا سيما أن العديد من الأدوية الأساسية تُصنع محلياً".

ويضيف الكاتب: "هناك نقطة مهمة تتعلق بمعايير «السلامة»، التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً، إذ تسعى لضمان أدوية آمنة وفعّالة، وهو أمر بالغ الأهمية في جميع القطاعات الصحية، لكن هل يمكن اعتبار هذه المعايير مبرراً كافياً لارتفاع الأسعار؟ وهل يمكن تطوير آلية تسعير أكثر شفافية تتماشى مع الواقع الاقتصادي؟

تكاليف التصنيع، الشحن، والتعبئة تُعدّ من العوامل التي يستند إليها لتفسير ارتفاع الأسعار، لكن تحميل المواطن عبء هذه التكاليف ليس أمراً منطقياً، خاصة مع توفر التصنيع المحلي للعديد من الأدوية. وهنا يبرز تساؤل مهم: إذا كانت بعض الأدوية تُصنع محلياً، فلماذا لا يتم خفض الأسعار لتكون في متناول المواطن؟

رغم أن المسؤولين يؤكدون أن المملكة تعتمد على مقارنة الأسعار مع دول أخرى عند التسعير، إلا أن ذلك لا يفسّر بالضرورة التفاوت الكبير في الأسعار، خصوصاً في الأدوية الأساسية المصنّعة محلياً. فعلى سبيل المثال، إذا كان إنتاج بعض الأدوية مثل الباراسيتامول يتم محلياً ويُباع بسعر أقل من معظم دول الخليج، فلماذا لا يُعمّم هذا النموذج على أدوية أخرى؟ وهل هناك عوامل أخرى تحول دون خفض الأسعار؟".

ويعلق "الحيدر" قائلاً: "القضية الأهم هنا هي تحسين المنظومة الحالية بحيث يستند تسعير الدواء إلى الشفافية والمقارنة العادلة بين الأسعار المحلية والدولية. وإلا، فإن الواقع سيظل متناقضاً مع المبادئ التي تؤمن بها المملكة في توفير رعاية صحية متكاملة بأسعار معقولة.. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في آلية التسعير الحالية، بما يتماشى مع التكاليف الفعلية للتصنيع، والتوسع في تحفيز الاستثمار في الصناعة الدوائية المحلية، مع ضمان انعكاس ذلك على الأسعار بشكل عادل، كما أن تعزيز المنافسة في السوق من خلال دعم الشركات المحلية وتشجيعها على تحسين الإنتاج والتوسع سيكون له أثر إيجابي على الأسعار".

وينهي "الحيدر" قائلاً: "المواطن السعودي يستحق حلولاً عملية وجادة لمشكلة ارتفاع أسعار الأدوية، التي لا ينبغي أن تكون عبئاً إضافياً عليه. يجب أن تظل الأولوية للجودة والسلامة، ولكن مع تحقيق توازن يضمن توفير الأدوية بأسعار معقولة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع".