كتبت: سمر سلامة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، حيث انعكس ذلك في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف "الجندي"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتمد على عدة محاور رئيسية، أهمها تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وتحسين مناخ الاستثمار، وهي خطوات أساسية لضمان بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار نسبي لسوق الصرف بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الجنيه، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على جذب مزيد من التدفقات النقدية، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى  أن البنك المركزي تبنى سياسات نقدية رشيدة لمواجهة التضخم، من خلال رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات ادخار بعائد مرتفع، ما ساهم في امتصاص السيولة النقدية واحتواء الضغوط التضخمية.

وأكد "الجندي"، أن قطاع الاستثمار شهد طفرة غير مسبوقة، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار وهو ما يعكس جاذبية السوق المصري للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل التعديلات التشريعية التي تستهدف تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، منوها عن  أن الإصلاحات الاقتصادية لم تقتصر على السياسات المالية والنقدية فقط، بل امتدت إلى دعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يساهم في تقليل العجز التجاري وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في الأداء الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، وإلى 4.1% في العام التالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مؤكدا  أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيضع مصر على طريق تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية تضمن مستوى معيشة أفضل للمواطنين وتعزز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.