القاهرة: «الخليج»
قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية إن التغيرات المناخية أصبحت أكثر كلفة على الدول النامية، وأن فجوة العمل المناخي تزداد سنوياً.
وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، وأن جهود التكيف والتخفيف تتطلب استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويا في البلدان النامية.
وأضافت في كلمتها خلال الفعالية، التي عقدت برعاية وحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تلك الدول تعد هي الأكثر تأثراً من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، مشيرة إلى أن متطلبات القارة الإفريقية للتكيف والتخفيف المناخي تقدر بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول العام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنوياً، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن حدة التغيرات المناخية تتزايد، في ظل تحديات التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، ما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر، الذي يمكن اتباعه من أجل التغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، علي الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
ولفتت إلى أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة