ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة التعديل المقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة 12 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة المتعلقة بالعلاوة الدورية السنوية المخاطبين بأحكام قانون العمل.

وتنص المادة 12 بمشروع قانون العمل على أن:

"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ٣٪؜ من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.

وتضمن التعديل المقترح من النائبة أميرة صابر الرفض التام لأن تكون نسبة العلاوة ٣٪؜ مقارنة ب ٧٪؜ في القانون القائم حتى و لو جاء النص في القانون الجديد بعلاوة تحتسب على الأجر التأميني، إلا أنه مازال الأجر التأميني أقل كثيراً من الأجر الحقيقي، وبحساب نسبة التضخم و التي وصلت في بعض شهور العام الماضي إلى ٣٨٪؜، فمن المجحف ومن غير المعقول أن تكون العلاوة في النص الجديد ٣٪؜، ما لا يراعى أي معيار عادل في التعامل مع أجور العمال مقارنة بالتضخم.

واقترحت نائبة التنسيقية ضرورة استحداث دور للنقابة المهنية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.