كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك فى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادى ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدى إلى تنشيط الاستثمار المحلى ودعم قطاع الأعمال".

وأشار النائب عمرو هندى إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث إن التمويل الإضافى البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابى يأتى فى توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.