كتبت هند مختار

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذى يُعد تقريرا سنويا يصدر عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمى نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.

وفى هذا الإطار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا التقرير يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولى لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد هذا التقرير امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذى تم إلغاؤه فى عام 2021، لافتا إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبنى السياسات الإصلاحية المطلوبة فى التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا فى هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.

وفى الوقت نفسه، أوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية هذا التقرير للمستثمرين المتمثلة فى معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات فى توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر فى التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية فى ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.

كما تضمن العرض التقديمى للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتى تشمل الإطار التشريعى والتنظيمى، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.

ووفقا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير "جاهزية الأعمال" 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات هي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.

وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمى خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.