وأضافت الوكالة في بيان لها، أن هذه المرونة قد تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية، إذا انخفضت أسعار النفط عن توقعاتها.
وذكرت أن الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة والاحتياطات المالية الكبيرة في شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسية لملف الائتمان في السعودية.
وتوقعت «فيتش» ارتفاع الدين الحكومي ليبلغ 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بـ 29.7% في نهاية عام 2024.
وأشارت إلى أن الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة، وخصوصا صندوق الاستثمارات العامة للاقتراض، لكنها لا تزال ضئيلة مقارنة بأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
