من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر ،اليوم الأربعاء، الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم ” برفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين، لملاحقتهم في ملف فساد طال شركة ” ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة الوزير المتهم.
وجاء برمجة القضية بعد الرجوع من الخبرة، حيث سبق وأن أصدرت ذات الجهة القضائية إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية في ملف الحال لتحديد الضرر اللاحق، بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي بموجبها
تم إدانة المتهم ” نسيم ضيافات” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع تبرئة زووجته المسماة “س.ك” ، نفس الحكم استفاد منه ايضا المتهم المدعو “ص.ع” مدير ” اناد” وكالة سطيف سابقا، مع تبرئة اكثر من 20 متهما، يتقدمهم كل من المتهمة مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” وكذا المدير العام السابق “لاناد” “ب.م.ش” بينما أدين خليفته المتهم المدعو “م.ش.ب” ب18 شهر حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، وفي نفس القضية تم الحكم على شقيق الوزير الأسبق “ضيافات نسيم” المتهم المدعو “عبد المالك ضيافات” بعقوبة عامين حبسا نافذ و500 الف دج وغرامة مالية نافذة ، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة
في حق المدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة ” اريم ” وشملت الأحكام القضائية زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” حيث سلطت عليها المحكمة عقوبة عام حبسا نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، كما تم تسليط عقوبات على الحرفيين كل من المتهم المدعو “خ.ر”، والمسمى “م.أ” والحكم عليهما بعام حبسا موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات حبسا نافذا أقصاها كانت في حق المتهم المتواجد في حالة فرار المدعو ” س .ع” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة “ليليا” و “ليديا ” بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام أيضا المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” بأن يدفع للخزينة العمومية تعويضا ماليا قيمته 10 مليون دج .
وفي ملف الحال تم متابعة كل المتهمين السالف ذكرهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
