أقر مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يمول جزئياً الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف تجنب “الإغلاق”، وهي حال يسعى الرئيس دونالد ترمب بكل ما أوتي من قوة لمنع حصولها.
ويحيل “الإغلاق” مئات الآلاف من موظفي الحكومة الفيدرالية على البطالة الفنية ويؤدي إلى تجميد كثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.
وبعد إقراره في المجلس، أمس الثلاثاء، بغالبية 217 نائباً مقابل 213 نائباً صوتوا ضده، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه بدوره اعتماده ورفعه إلى الرئيس لنشره قانوناً سارياً قبل الموعد النهائي عند منتصف ليل الجمعة-السبت المقبل.
ونظراً إلى غالبيتهم الضئيلة، كان الجمهوريون في مجلس النواب يسيرون بين الألغام لإقرار هذا النص، لكن زعيمهم مايك جونسون بدا مطمئناً قبيل التصويت.
وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً أعضاء حزبه الجمهوري “بإمكاننا أن ننجز ذلك بمفردنا”، داعياً في المقابل خصومه الديمقراطيين إلى التحلي بـ”المسؤولية” والتصويت لمصلحة النص.

موقف الديمقراطيين

لكن دعوة جونسون لم تلق آذاناً صاغية سوى من نائب ديمقراطي واحد صوت لمصلحة النص، إذ إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قال إن أحداً من نواب حزبه لن…