يحقق اتفاق وقعته الرئاسة السورية والقيادة الكردية الإثنين، ويقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، مصالح يحتاجها الطرفان في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.

فما هي أبرز بنود الاتفاق وما هي المكاسب التي يجنيها الطرفان في حال تطبيقه بحلول نهاية العام؟

ينص أبرز بنود الاتفاق الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في دمشق على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

ولم يتحدث الاتفاق عن حل قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية المدعومة أميركياً، أو تسليم سلاحها، بخلاف ما كانت السلطة السورية قد اشترطته للانضواء تحت مظلة الجيش الجديد.

ويتضمن الاتفاق الاعتراف بالمكون الكردي الذي عانى طيلة عقود خلال حكم آل الأسد من تهميش وإقصاء، بوصفه “مجتمعاً أصيلاً في الدولة السورية”.

وينص على “ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية وكافة مؤسسات الدولة”، في موازاة “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية”.

والاتفاق المؤلف من ثمانية بنود، هو بمثابة خريطة طريق يفترض أن تعمل لجان مشتركة على نقاشها ووضع آليات تنفيذها بمهلة لا…