كتب ـ هشام عبد الجليل

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل، حيث انتهى المجلس خلال  جلسة أمس حتى المادة 153 من التشريع.

ويُحقق مشروع قانون العمل الجديد، التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، ويدعم مشروع القانون، التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العملل، فضلا عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، ودعم فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.

ويعمل التشريع على توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، ويعالج مشروع القانون، بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.