وقّع المغرب وفرنسا إعلانًا مشتركًا لتعزيز التعاون القانوني والقضائي، اليوم الاثنين، خلال لقاء احتضنه مقر وزارة العدل بالرباط، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان.

يركز هذا الإعلان على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها. ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي توجت سابقًا بخطة عمل موقعة بتاريخ 31 ماي 2024.

وأكد الوزيران أن الجريمة المنظمة، إلى جانب الإرهاب، تشكل تهديدًا كبيرًا على المستوى الوطني والدولي، مما يستدعي تعبئة كافة الموارد القانونية والبشرية لمواجهتها. كما شددا على أهمية دور قضاة الاتصال في تسهيل التعاون القضائي بين الجانبين.

وفيما يتعلق بتحديث العدالة، سيتم التركيز على تكوين المهنيين القانونيين والقضائيين، وتطوير التشريعات، وتبادل التجارب والخبرات في القطاع العدلي.

وأشاد الجانبان بجودة العلاقات الثنائية، معتبرين أن التعاون القانوني والقضائي بين البلدين يستند إلى تقاليد عريقة وروابط ثقة متينة، تعزز المصالح المشتركة بين المغرب وفرنسا.