وأظهر التحليل أنه بإمكان أكبر اقتصاد في أوروبا رفع العبء المالي من مستواه الحالي البالغ 63% من الناتج المحلي إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر القادمة دون أي عواقب سلبية، مع إمكانية رفع الحكومة الألمانية للإنفاق المالي بقيمة 1.9 تريليون يورو.

وتراجعت الصادرات الألمانية في شهر يناير الماضي الماضي على أساس شهري وسنوي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن قيمة الصادرات الألمانية في شهر يناير الماضي بلغت 129.2 مليار يورو، بتراجع قدره 2.5% مقارنة بديسمبر 2024 السابق له، و0.1% على أساس سنوي.

وكانت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني (ديستات)، قد أظهرت أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا عاد للنمو في فبراير، مسجلاً أعلى وتيرة له منذ خمسة أشهر، متفوقًا على توقعات الأسواق بعد الانكماش المفاجئ الذي شهده الشهر السابق.

وأوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي في ألمانيا نما بنسبة 2% على أساس شهري في فبراير الماضي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو بنسبة 1.5%.

وكان هذا النمو بعد أن سجل الإنتاج الصناعي في يناير الماضي زيادة بنسبة 1.5%، حيث تم تعديل الرقم السابق الذي كان يشير إلى انكماش بنسبة 2.4%.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات انكماشًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% مقارنة بفبراير من العام الماضي، وهو أقل من الانكماش المسجل في يناير، الذي كان بنسبة 2.2%، بعد مراجعة البيانات من انكماش بنسبة 3.1%.