أصدرت مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، المختصة بمادة الاحتجاز القسري قراراً يعتبر رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي في “وضع احتجاز قسري”.

وأبلغت المجموعة الأممية السلطات التونسية بهذا القرار في الـ26 من فبراير (شباط) الماضي وطلبت منها نشره.

فما أهمية هذا القرار؟ وهل سيلتزم به القضاء في تونس؟

تباينت الآراء بين من يراه قراراً مهماً يدعو الحكومة التونسية إلى تقديم توضيحات بخصوص وضعية عبير موسي، ومن يقلل من قيمته ويعتبره تدخلاً خارجياً في شأن قضائي تونسي داخلي.

تونس مطالبة بتطبيق القرار

ولتسليط الضوء على حيثيات هذا القرار وعلى آخر مستجدات قضية عبير موسي نظمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس الجمعة ندوة صحافية.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن موسي، كريم كريفة، لـ”اندبندنت عربية” أن “القرار صدر عن مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري إثر تلقيها ملف عبير موسي في مارس (آذار) عام 2024 الذي تضمن جميع الخروقات القانونية التي شابت عملية توقيفها وعدم توافر أركان الجريمة”، لافتاً إلى أن “هيئة الدفاع قدمت أمام القضاء في تونس كل المعطيات إلا أن النية كانت مبيتة لاحتجازها”.
واستندت المجموعة الأممية في قرارها إلى أن “هناك خرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان…