في اجتماع استثنائي عقدته منظمة التعاون الإسلامي بمقرها في جدة، أصدرت الدول الأعضاء قرارًا يدين العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً رفضها لمحاولات تهجيره من أرضه، ومشددة على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية.

أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية عن كافة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي. ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال، والعمل على ملاحقة المسؤولين عنها.

كما شددت الدول الأعضاء على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات (2334) و(2728) و(2735)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES 10/24 الصادر في 2024، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري.

أكد القرار دعم الدول الأعضاء لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة قادرة على إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار، على أن تعمل بمسؤولية وطنية شاملة، بما يضمن توحيد الجهود لإعادة بناء ما دمره العدوان، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين. كما دعت المنظمة المؤسسات الدولية والدول المانحة إلى الوفاء بتعهداتها المالية، وتسريع صرف الدعم المالي والمساعدات الإنسانية لإغاثة سكان غزة.

وأشار القرار إلى أن إعادة إعمار القطاع ستتم وفق خطة متكاملة تشمل البنية التحتية، والمرافق الصحية، والتعليمية، والإسكان، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية للسكان المتضررين.

أعربت المنظمة عن رفضها المطلق لسياسات التهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، سواء داخل غزة أو في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما شدد القرار على ضرورة وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، محذرًا من خطورة تصاعد التطرف والعنف من قبل المستوطنين، الذين يحصلون على دعم وتسليح مباشر من حكومة الاحتلال.

دعت المنظمة إلى توفير دعم دولي عاجل للأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي، خاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم جراء القصف، مشيرة إلى أن نحو 40 ألف طفل بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، بما في ذلك تركيب أطراف صناعية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

أكدت الدول الأعضاء تمسكها بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، والذي يقوم على انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة.

كما أكدت المنظمة دعمها لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن الخيار الديمقراطي هو الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام الداخلي.

رحّبت المنظمة بعقد مؤتمر دولي مرتقب في القاهرة، برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة جهود إعادة إعمار قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للمشاركة الفاعلة في توفير التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمره الاحتلال، مشددة على أهمية إنشاء صندوق دولي خاص بإعادة الإعمار تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والإنسانية.

طالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، لإجبارها على إنهاء الاحتلال، ووقف اعتداءاتها بحق الفلسطينيين، ومنعها من الاستمرار في سياسات العقاب الجماعي والحصار المفروض على غزة.

جددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها الثابت بالقضية الفلسطينية، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية على الساحة الدولية لحشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.