أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات صارمة لمراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، عبر إحداث لجان إقليمية على مستوى كل عمالة لمتابعة تنفيذ هذه العمليات.
وحسب مشروع المرسوم 2.25.152 المتعلق بتنظيم التبرعات، فإن الجهات المانحة للتراخيص ملزمة بتلقي تقرير مفصل عن سير العملية، مرفقًا بكشف الحساب البنكي. كما سيتم إحالة هذه التقارير إلى المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة الموارد المالية.
ويمنح المرسوم السلطات المحلية صلاحيات إيقاف أي عملية مخالفة، مع إلزام الجهات الراغبة في توزيع المساعدات العينية بتقديم تصريح مسبق لعامل الإقليم، يتضمن هوية الجهة المنظمة، عدد المستفيدين، وطبيعة التبرعات وقيمتها المالية.
ويهدف المشروع إلى ضبط عمليات التبرع وضمان الشفافية في توزيع المساعدات الخيرية وفق القانون رقم 18.18 الصادر عام 2022.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
